Concours Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour le recrutement de 11 Professeurs – 2020 – مناظرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتداب 11 أساتذ محاضر في مادة القانون العام

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2018.تفتح بعنوان سنة 2018 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام ابتداء من يوم الاثنين 17 فيفري 2020 والأيام الموالية.الفصل 2
ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم الاثنين 6 جانفي إلى يوم الجمعة 17 جانفي 2020 بدخول الغاية بمقر إحدى الجامعات الآتي ذكرها :
ـ جامعة تونس المنار،
ـ جامعة سوسة،
ـ جامعة صفاقس.الفصل 3
يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في ثلاث نسخ (3) ورقية وخمس (5) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوبا على كل الشهادات العلمية وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.الفصل 4
حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان دورة سنة 2018 على النحو التالي:
أ ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال طبقا للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : خمس (5) خطط.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : ست (6) خطط.

الفصل 5
توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية:

الفصل 6
بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتعلق الدرس، حسب اختيارهم، بأحد الاختصاصات التالية :
ـ القانون الدستوري والعلوم السياسية
ـ القانون الإداري والعلوم الإدارية
ـ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية
ـ المالية العمومية والقانون الجبائي