أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز – قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين عامين
و13 سنة سجنا في حق 11 متهما، من بينهم مسؤولون سابقون
بوزارة التجهيز، وذلك إثر النظر في ملف تعلّق بشبهات تكوين وفاق يُعنى بجمع أموال بطرق غير قانونية والحصول على رشاوي مقابل التدليس.
وقد جاءت هذه الأحكام على خلفية اتهامات وُجهت إلى المعنيين تتصل
بتعمدهم إعداد وثائق
ومؤيدات مدلسة بهدف تمكين أطراف من الحصول على رخص مقاولين صنف “4” مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6 و12 مليون.
وتضمن ملف القضية معطيات تفيد بأن المتهمين انخرطوا في إطار منظم لتسهيل إسناد تلك الرخص، عبر اعتماد وثائق وقع تغيير معطياتها أو إعدادها
على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق بشأنها مسبقا. واعتبرت الأبحاث أن هذه الأفعال تندرج
ضمن تكوين عصابة والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إلى جانب التحيل والتدليس وإرشاء موظف عمومي.
كما كشفت أطوار المحاكمة أن بعض المتهمين أقروا بتسليم موظفين وردت أسماؤهم في الملف مبالغ مالية تراوحت بين 6 و12 مليون، وذلك
مقابل تمكينهم من رخص مقاولين صنف “4” صادرة عن الوزارة المعنية. واستندت المحكمة في إصدار أحكامها
إلى ما تضمنه ملف القضية من معطيات ووثائق وتصريحات، لتقرر تسليط عقوبات متفاوتة بحسب درجة تورط كل متهم في الأفعال المنسوبة إليه.