أكّد مجدي بودخان عضو المكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية اليوم 27 نوفمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ نحو 400 ألف عامل معرّضون للبطالة بين يوم وليلة على خلفية أن عديد المقاولين الذين أنجزوا مشاريع عمومية أصبحوا مهددين بالإفلاس بسبب ديونهم لدى البنوك ممّا اضطرّ بعضهم إلى تسريح العمال على خلفية عدم خلاص مستحقاتهم من قبل الدولة.
وأشار بودخان إلى أنّ قيمة هذه الديون مجتمعة تتراوح ما بين الـ 500 أو 600 مليار (مليون دينار)، مشدّدا على أنّ فوق الـ 100 مؤسسة معنية بذلك قائلا: “تبعا لسياسة السعر الأدنى التي تعتمدها الدولة، لم نعد نبحث عن الربح.. بل عن العمل مهما كان..” وفق قوله.
وأضاف بودخان: “أزمتنا أكبر من الأزمة التي عرفتها السياحة في حادثة توماس كوك، لأنّ الحل الوحيد الذي أصبح أمامنا هو غلق الشركات.. والقانون يسمح أن نشكو الدولة لكن الإجراءات تطول”، والحل يكمن في العمل المشترك بين وزارة المالية ولجنة المالية الوقتية بالبرلمان ومنظمة الأعراف.
وتابع بودخّان: “بعض منظورينا ارتأى غلق الطرقات.. لكننا قد نضطر غير راغبين في ذلك..”.
وبيّن بودخّان: “حين تقتل المقاول التونسي، يأتي المقاول الأجنبي ويأخذ المال بالعملة الصعبة.. وهناك مشاريع بدأت عبر المقاولين الاجانب مثل مستشفى صفاقس..” وفق قوله.
يشار إلى أن لجنة المالية قررت إرجاء المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين الحصول على توضيحات من وزارة المالية تتعلق بتحيين بعض الأرقام وبكيفية جدولة مستحقات المقاولين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس بسب بعدم خلاصهم منن قبل الدولة.